انخفاض قيمة العملة يحدث عندما يصبح سعر صرف العملة أقل بالنسبة لعملة مرجعية أو مجموعة من العملات المرجعية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو. خفض سعر صرف العملة يحدث في حالتين: الحالة الأولى تحدثبسبب التغير الطبيعي لأسعار العملات وفقا للحالة الاقتصادية و السياسة و متطلبات السوق . الحالة الثانية تحدث نتيجة تدخل الدولة بسياسة اقتصادية تحددها في ظل نظام سعر الصرف الثابت.
اعادة تقدير العملة هو مصطلح مقابل لمصطبح خفض العملة و يعني ارتفاع قيمتها مقابل العملات المرجعية
في هذا النظام (سعر الصرف الثابت) عند حدوث انخفاض في قيمة العملة المحلية، تتعهد الحكومة بضمان قيمة العملة أمام العملة المرجعية كالدولار و السيدرة عليه رغما عن العرض و الطلب عن طريق ما يسمى باحتياطي النقد الأجنبي حيث تقوم باستخدامه و ضخه على دفعات للتقليل من انخفاض سعر العملة المحلية. هذه السياسة قد تنجح في التقليل من انخفاض سعر صرف العملة المحلية على المدى القصير ، و لكن بعد فترة معينة من استمرار تدهور قيمة العملة المحلية فقد لا تتمكن السلطات المالية الدفاع عنه على المدى البعيد. و في حالة وجود طلب كبير على العملة الأجنبية ، قد يستنفذ الاحتياطي و لا تصبح السلطات المالية قادرة على التحكم في سعر صرف العملة و و لا يكون أمامها الا أن تخفض قيمة العملة للتقليل من عملية التغيير الى العملة الاجنبية.
هناك ايضا جالة هامة متكررة و هي ان خفض قيمة العملة يمكن أن يكون وسيلة كجزء من السياسة المالية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، بتنمية الصادرات و تعديل الميزان التجاري. هذا يعني ان تخفيض قيمة العملة المحلية يعمل على زيادة صادرات الدولة و لكن بشرط ان يكون جزءا من عملية اقتصادية كاملة تتضمن وسائل اخرى لتشجيع الانتاج المحلي.
عقب خفض سعر العملة ، يتبع الميزان التجاري عادة تدهورا في الأول و من ثمة يتطور إيجابيا.