تأخر مستحقات فلاحي أقليم كردستان سببها الحكومة نفسها حيث قرر البرلمان بعد قرار الحكومة الاخير بتوزيع نسبة 80% من مستحقات الفلاحين على فلاحي الوسط والجنوب ونسبة 37% فقط على فلاحي اقليم كردستان، وهذا مخالف للدستور الذي نص على ان جميع العراقيين متساوون بالحقوق وعليهم نفس الواجبات. ولذلك يعمل مجلس النواب العراقي بالتصويت على قرار يلزم الحكومة بدفع مستحقات فلاحي اقليم كردستان أسوة بباقي المحافظات.